الخميس، 26 مايو، 2011

النبر

النبر
1.  ورد مصطلح (النبر) عند القدماء من علماء اللغة وعلماء التجويد للدلالة على صوت الهمزة (الوقفة الحنجرية)، وأطلق علماء التجويد مصطلح (النبرة) -بتاء التأنيث- على الصويت الذي يلي حروف القلقلة.
2.  أدق الطرق لدراسة النبر بغية الوصول إلى نتائج لا تتداخل أحكامُها هي دراسة النبر مُصنفا بأقسامه وخصُّ كل قسم بالاختلاف الذي وقع فيه وبالنصوص الواردة فيه، وبناء على ذلك يمكن تقسيم النبر إلى ما يأتي:
أولا: النبر الجملي، وهو: ضغط نسبي على كلمة من كلمات الجملة أو على ما كان في حكم الكلمة الواحدة ليكون ذلك الجزء المضغوط أبرز من غيره من أجزاء الجملة.
ثانيا: النبر الكلمي، وينقسم على:
1- نبر الشدة، وهو: ضغط نسبي يستلزم علوا سمعيا لمقطع على غيره من المقاطع، ويسمي باحثون آخرون هذا النوع من النبر (النبر الزفيري) و(نبر التوتر) أو (النبر الديناميكي)، وهي تسميات تشترك في دلالتها على قوة النفس عند النطق بالمقطع المنبور.
وموضع نبر الشدة من الكلمة هو المقطع، ويقع عند كثير من الباحثين تساهل بنسبة هذا النوع من النبر إلى صامت المقطع لا إلى المقطع كله.
ب - نبر الطول، وهو: إطالة زمن النطق بالصوت، ويسمي باحثون آخرون هذا النوع من النبر (نبر الزمن) و(النبر الزمني)، و(نبر المدة)، و(النبر المدي) و(النبر الطولي).
وإنما يندرج في مفهوم النبر تطويلُ الصوت لا طولُه، ومعنى ذلك أننا نُعنى -في سياق الحديث عن النبر- بالتفريق بين الطول الأصلي للصوت والطول المكتسب الناتج عن نبر الطول، وبذلك يتضح الفرق بين مفهومي (الخصائص الأصلية) و(الخصائص الطارئة) للمقطع أو الصوت.
وينقسم نبر الطول على قسمين:
أ - نبر الطول في الصوائت، وهو: إطالة زمن النطق بالصائت، مثل تطويل الألف في (رائع) أو الواو في (هدوء) تعبيرا عن غرض كلامي ما.
وللقدماء عناية ببيان هذا النبر، وإن لم يكونوا أبانوا عنه بمُسمى (النبر)، فقد وردت تسمية إطالة زمن الصائت بـ(الإشباع) و(المد) و(المطل)، وقد تطور ذلك عند التجويديين وتعددت أنواع مدود القرآن وألقابها، وتعددت طرق قياس الصوائت عندهم، فذكروا لقياس زمن الصائت طُرقا عدة.
ب - نبر الطول في الصوامت، وهو: إطالة زمن النطق بالصامت، مثل تطويل الحاء في (تُحفة) أو الدال في (مُدهش) تعبيرا عن غرض كلامي ما.
وقد دعا إلى إثبات (نبر الطول في الصوامت) قسما من أنواع النبر أمور: انطباق عموم مفهوم نبر الطول عليه، أن إثباته تتكافأ به التقسيمات وتتناظر به أنواع النبر، أن في كلام عدد من المعاصرين إشارة إليه وإن لم ينصوا عليه صراحة.
ثالثا: النبر الانفعالي، وهو: ضغط على جزء من الكلمة يصاحب انفعالات المتكلم وتعبيرَه عن عواطفه.
وأبرز مجال لملاحظة هذا النبر ما ارتبط من الكلام بالعاطفة وقصد إبرازها؛ مثل إلقاء الخطب الحماسية والقصائد الشعرية، ويخضع هذا النبر للطبيعة الفردية وقصدها التعبير عن غرض خاص، وحتى في اللغات التي ينتظم فيها موضع النبر قد يوضع هذا النبر على مقطع غير المقطع الذي يقع عليه النبر عادة.
3.  ترتبط أنواع النبر بالمستوى الصوتي من جهة السمات الصوتية التي تقوم عليها خصائص النبر، ثم ترتبط أنواع منه بمستويات أخرى وينبني ذلك على دلالته، فيرتبط النبر الجملي بالمستوى التركيبي، ويرتبط النبر الكلمي بالستوى الصرفي أو المستوى المعجمي، ويحدد ذلك فونيمة النبر في تلك اللغة.
4.  (نبر الشدة) هو أكثر ما يُعنى به اللسانيون العرب المعاصرون من أنواع النبر، وهو ما يدور حولَه أكثر الاختلاف في العربية، وقد كان ذلك لأمور، منها: أنه أوسع أنواع النبر ورودا في الكلام، وأن إثباته حكمٌ على كل صيغة عربية ووضعُ قواعدَ نبريةٍ عامةٍ للأوزان الصرفية المتنوعة؛ فإثباته تسوية له بقواعد الصرف إلزامًا.
أما نبر الطول والنبر الجملي فليس في ارتباطهما بالعربية من المشكلات مثل ما يوجد في نبر الشدة، وقد درس العرب إطالة الصائت في صور عدة مثل أنواع من المدود، وتحت مصطلحي الإشباع والمطل، والأمر في شأن النبر الجملي شبيه بذلك، إذ النصوص التي يُستدل بها على وجوده في العربية أدلّ من النصوص التي يستدل بها على وجود أنواع أخرى من النبر في العربية.
5.  هناك خلاف كثير بين المعاصرين بين مدلولي مصطلح (stress) ومصطلح (accent)، وهو ما يؤدي أحيانا إلى الاختلاف في توظيف مصطلحي (النبر) و(الارتكاز).
6.  ذهب عدد من المعاصرين في وصف فسيولوجية النبر أن جميع أعضاء النطق تبذل أقصى طاقتها عند النطق بالمقطع المنبور، والصواب أن النبر نشاط إضافي لأعضاء الجهاز الصوتي المُشترِكة في نطق المقطع المنبور.
7.  يُعدّ التداخل بين الفونيمات الثانوية في حدودها ووظائفها إحدى مشكلات دراسة النبر في العربية، ومما يعين على بيان مفهوم النبر أن توضع حدود واضحة بين النبر والفونيمات الثانوية الأخرى، ويمكن وضع الحدود التالية في المستوى والدلالة بين (أنواع النبر والتنغيم والنغم):
النبر الجملي: يقع على مستوى الكلمة أو ما كان في حكمها، للدلالة على ما يراد تأكيده أو ما يُستغرب من الجملة.
نبر الشدة: يقع على مستوى المقطع، وتعود دلالته إلى فونيمية النبر في تلك اللغة نفسها.
نبر الطول: يقع على مستوى أحد أصوات المقطع، وتعود دلالته إلى التعبير عن مطابقة الأداء الكلامي للسياق ويقع عند الانفعال والاندهاش أو تأكيد وصف ما في الكلام.
التنغيم: يقع على مستوى الجملة أو ما كان في حكمها، ودلالته تركيبية تعود إلى الدلالة العامة للجملة (الإخبار، الاستفهام، التعجب ...الخ)، وله وظيفة أخرى وهي بيان مشاعر المتحدث من دهشة ورضا وسخط وازدراء.
وثمة صلة بين التنغيم ونبر الطول، فاستطالة التنغيم في الجملة لا يتأتى إلا عبر التحكّم بزمن صوائت الجملة، فطول التنغيم وقصره يعتمد على زمن النطق بالصوائت.
النغم: يقع على مستوى الكلمة، ودلالته معجمية.
8.  تتغير مواقع الفونيمات الثانوية إذا تغيّر ركنا الجملة فحُذف أحدهما أو كلاهما وناب منابهما ما يدل عليهما، والتنغيم هو أبقى الفونيمات الثانوية حضورا، ولذلك يقع على مستوى الكلمة، بل إنه يقع على مستوى المقطع.
9.  اختلف الباحثون المعاصرون في دراسة العرب للنبر، فذهب أكثر المعاصرين إلى أن العرب لم يدرسوا النبر، ويرى الباحث تفريع هذا السؤال إلى أسئلة يتعلق كل واحد منها بنوع من النبر، وعليه يقال: إن للعرب إشارات للنبر على مستوى الكلمة (النبر الجملي)، وأنهم درسوا ظواهر صوتية عدة متصلة بمفهوم (نبر الطول). أما (نبر الشدة) فيترجح للباحث أن اللغويين الأوائل لم يدرسوه، ولا يوجد مصطلح في التراث العربي يناظر مصطلح (word stress).
10.  ذهب بعض الباحثين إلى أن مصطلح (الهمز) عند القدماء كان نظيرا لمصطلح (النبر) -أي الضغط على المقطع- عند المحدثين، ثم حصل تطور في مصطلح الهمز وأصبح لقبا لأحد الحروف الهجائية، وتابع هذا الرأي عدد من المعاصرين، وقد خالف الباحث ذلك، ورأى أنه لا يصح القول بأن الهمز كان نظيرا لمصطلح النبر بمعنى الضغط، ورجّح أن النسبة بين المصطحين هي التغاير لأسباب؛ منها: عدمُ استكمال ذلك الرأي لعدة تصوّرات من جهة زمن التطور وبدايته ومحلّه، عدمُ وجود أي إشارة من القدماء إلى مثل ذلك الانتقال في هذا المصطلح، اختلافُ مفهوم النبر (بمعنى الضغط) عن مفهوم النبر (بمعنى الهمز)، تفسير الهمز بمعنى الضغط يلزم منه عدم اتخاذ النبر مكانا ثابتا في الكلمات ذات البنية المقطعية المتشابهة، غموضُ مقولات يتبناها ذلك الرأي.
11.  ينسب عدد من علماء التجويد المعاصرين نبرا إلى كلماتٍ في القرآن لتمييز الزائد في الكلمة عمّا كان أصلا منها، وعدّ الباحث هذا القول رأيا اجتهاديا من هؤلاء العلماء التجويديين، لأمور منها: أنه خالفهم في ذلك عدد آخر من علماء التجويد المعاصرين، وكلا الفريقين يحتج بالرواية عن الأشياخ، أنهم لا يستندون في هذا الرأي إلى نص لعلماء التجويد المتقدمين وهم الحجة الأولى المعوّل عليها في هذا الشأن، أن الحجة التي يعتلّ بها العلماء المعاصرون –وهي خوف الالتباس- غير حاصلة ولا يقع مثل هذا الالتباس إلا عند النظر إلى تلك الكلمات منعزلة عن سياقها.
وينبغي التنبّه إلى أن مواضع النبر التي يذكرها عدد من علماء التجويد المعاصرين، ليست من جنس القواعد العامة التي يقررها اللسانيون المعاصرون، والتي تنسب النبر إلى كل صيغة عربية على حدة، بل مواضع النبر عند علماء التجويد مختصّة بإزالة اللبس وتمييز ما كان أصلا في الكلمة عما كان زائدا فيها وحسب.
12.  رأى عدد من الباحثين المعاصرين أن سبب ترك اللغويين القدامى دراسةَ النبر أنه غير فونيمي في اللغة العربية، ورأى الباحث أنه لا يمكن عدّ ذلك سببا كافيا لأمور: أن مثل ذلك التعليل يجيز أنه كان للعربية نظام نبري ولكن لما كان غير متعلق بالمعنى فقد أُهمل، أن النبر إذا كان نظاما من الأنظمة المكونة للملامح الصوتية للغةٍ ما فإنه يدرس في تلك اللغة سواء كان النبر فونيما أم لم يكن بدليل أن عددا من اللغات الأوربية يُدرس فيها النبر مع أنه ثابت الموقع غير ذي دلالة صرفية أو معجمية، أنه لا يمكن وصف الدراسات الصوتية عامة أو العربية خاصة أنها تقتصر على الظواهر المتعلقة بالمعنى، بل إن للعرب عناية ظاهرة بما يحقق ويضبط المنطوق الصوتي.
13.  ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم دراسة العرب للنبر أنهم لم يدركوا نظام المقاطع، ويرى الباحث أن العرب أدركوا تقسيما صوتيا للكلام يقوم على الحركة والسكون، وهو مفهوم يقارب مفهوم المقاطع، ولو كان ثمة نظام نبري في العربية لما عجزوا عن إدراك المقطع وقد أدركوا النواة الأولى لإدراكه، وهي تقسيم الكلام إلى أجزاء صغرى تقوم على الحركة والسكون.
14.  كانت دلالة ترك اللغويين القدامى لدراسة النبر في العربية –عند عدد من المعاصرين وعند الباحث- هي عدمُ وجود نظام نبري في العربية، ويدل على ذلك أمور: أن النبر ظاهرة لغوية مُدركة بالإذن المجردة ولا يتوقع من اللغويين القدامى عدم إدراك ذلك لا سيما أنهم قد أدركوا ظواهر أخفى وأندر ورودا من النبر، أن العرب درسوا اللهجات العربية في مستوى الأداء الكلامي، وهو مستوى يأتي بعد المستويات الأربعة المعروفة والمستوى الذي ينبغي أن يظهر فيه الاختلاف في نبر الكلمات، أن هناك ما يدل من كلام سيبويه على أنه أدرك مفهوما ذا صلة وثيقة بالنبر وهو تفاوت شدة النطق بالصوت الواحد.
15.  سلّم باحثون آخرون بأن اللغويين القدامى لم يدرسوا النبر ولكنهم خالفوا في دلالة ذلك، وأمكن عندهم نسبة النبر إلى العربية مع ترك دراسة اللغويين القدامى لها بحجج مختلفة، منها: تأثير الشعوب المختلفة على العربية، أن النبر لازم لتحقيق النطق العربي، أن النبر لم يُدرس إلا لصعوبة تحديد مواضعه ووضع قواعده وذلك لا يدل على عدم وجوده في العربية، أن العربية الفصيحة حافلة بتقصير الحركات ومدّها وتضعيفها وذلك هو أثر النبر، أن العربي شديد الحرص على بيان مقاصده الكلامية وأغراضه النطقية وهذا لا يتحقق إلا باستعمال النبر، أن النبر أمر حتمي لا تخلو منه اللغة، وقد ناقش الباحث تلك الآراء ذاكرا أدلته التي يعتمد عليها في مخالفتها.
16.  هناك ما يؤخذ على قواعد النبر عند المعاصرين من جهة المنهج ومن جهة دقة القواعد وشمولها، فمما يشكل عليها من جهة المنهج: عدم وجود معيار ثابت لاستخراج النبر في العربية التراثية، غموض مفهوم الكلمة في سياق ذكر قواعد النبر، غياب العودة إلى كتب التراث، التداخل بين العامية والفصحى في وصف النبر في العربية، ومما يؤخذ عليها من جهة دقتها وشمولها: عدم شمول هذه القواعد للكلمات في السياق، عدم شمول هذه القواعد لأنواع الكلام.
17.  يرى أكثر الدارسين الذين يثبتون النبر في العربية أن النبر في العربية غير فونيمي ولا ينبني عليه اختلاف المعنى، وخالف الرأيَ السابق عددٌ من الباحثين فأثبتوا صورا عدة رأوا من خلالها أن للنبر في العربية وظيفة تمييزية، فهو فونيم يفرق بين المعاني، ويرى الباحث أن الذين أثبتوا فونيمة النبر في العربية وقعوا في أمور، منها: عزلُ الكلمات عن سياقها وإهمال القرائن الإعرابية، نسبةُ نبر مختلف إلى صيغتين بطريقتين مختلفتين مع عدم الاعتماد على نص دال على أن النبر في تينك الصيغتين كان بمثل تلك الطريقة المفترضة، الخروجُ عن مفهوم النبر وهو الضغط على مقطع- إلى إضافة فونيمات رئيسة أو استبدال أخرى بها.
18.  لا يمكن الاعتماد على النبر في تفسير الظواهر اللغوية خلافا لعدد من الدارسين المعاصرين لأن الملامح الدقيقة للنبر في العربية التراثية التي ينبني عليها تفسير الظواهر لا يمكن التعرف عليها، ولأن أثر النبر في تطويل المقطع الواقع عليه وتقصير المقطع المجاور له –قضيةٌ غير مطردة وغير محسومة في كلام المعاصرين وأمثلتهم، كما أن تطويل الحركات وتقصيرها غير مقتصر على النبر حتى يتأتى الجزم بعزو مثل ذلك الأثر إليه، وقد صرّح بعض المستشرقين بأن الدارسين الأوربيين تأثروا بنظام النبر الموجود في لغاتهم وافترضوا مثل ذلك التأثير في تفسير الظواهر اللغوية في لغات أخرى.
19.  نتائج التحليل الأكوستيكي ثم الاختبار الإدراكي للبنى المقطعية الأربع (ص ح/ ص ح/ ص ح) و(ص ح ص/ ص ح ص) و(ص ح ص/ ص ح/ ص ح) و(ص ح/ ص ح ح) في عشرة أمثلة لكل بنية عند كل واحد من المقرئين الثلاثة؛ (الشيخ الحصري والشيخ الحذيفي والشيخ الحليلي) تُظهر ما يلي:
أ‌ -  الكلمات ذات البنى المقطعية المتناظرة، وهي البنيتان المقطعيتان (ص ح/ ص ح/ ص ح) و(ص ح ص/ ص ح ص) يظهر فيها حالة بيّنة من عدم الاستقرار لعوامل النبر الثلاثة (المدة، الشدة، التردد الأساس)، فضلا عن ظهور حالة اللا أفضلية بشكل بيّن في التحليلين الصوتيين (الأكوستيكي والإدراكي)، ولا يمكننا أن نقف على قيمٍ تدلّ على استئثار مقطع من المقاطع على عاملين من عوامل النبر فضلا عن استئثار أحد المقاطع بعوامل النبر جميعها، وإذا كان هناك غلبة –لا سيطرة تامة- لأحد المقاطع على أحد عوامل النبر عند قارئ ما، فإن ميزة الأغلبية تلك تكون مقابلة بأفضلية لمقطع آخر بعامل آخر من عوامل النبر.
ويمكن القول –بناء على ذلك- إن التحليل الصوتي مُمثلا بالتحليل الأكوستيكي ثم الاختبار الإدراكي لا يطابق مواطن النبر التي ينصُّ عليها المعاصرون في صيغة (ص ح/ ص ح/ ص ح) وعدد منهم في صيغة (ص ح ص/ ص ح ص).
ب‌- الكلمات ذات البنى المقطعية غير المتناظرة، وهي البنية المقطعية (ص ح ص/ ص ح/ ص ح) التي يتفوق فيها أحد مقاطعها بعدد الصوامت والبنية المقطعية (ص ح/ ص ح ح) التي يتفوق أحد مقاطعها بطول الصائت نجد –في أغلب الحالات لا كلها- أن عوامل النبر تكون لصالح المقطع الأثقل أو الأطول في الكلمة.

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق